video

الأربعاء 26 دجنبر 2012 - 11:21

قضت المحكمة الابتدائية بالرباط صبيحة اليوم الأربعاء بالحكم على 21 معطلا من المجازين وحاملي الماستر، بشهر سجنا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 500 درهم لكل منهم.

ويأتي هذا الحكم بعدما أحالت الشرطة القضائية هؤلاء بتهمة عرقلة مسار الترامواي الرابط بين مدينتي الرباط وسلا، حيث ردوا على محاولات تفريقهم وتحرير ممرات الترامواي حسب الشرطة القضائية بالدخول في مواجهات مع عناصر الأمن تم رشقها بالحجارة.

وقد أنجزت لهم الشرطة القضائية أنذاك محاضر بتهم التجمهر بالشارع العام واستعمال العنف ضد عناصر القوة العمومية وعرقلة السير وعرقلة حرية العمل وإحداث اضطراب في حركة الترامواي.

إلى ذلك ندد محمد برد الكاتب العام للمجموعة الوطنية للمجازين المعطلين، بالحكم الذي اعتبره "جائرا في حق معطلين طالبوا بحقهم في التوظيف فما كان من قوات الأمن التي أشبعتهم ضربا آنذاك إلا إضافة الاعتقال الذي دام 29 يوما بسجن الزاكي".

واعتبر برد في تصريح لهسبريس من أمام المحكمة الابتدائية بالرباط عقب إصدار الحكم، أن ذلك لن يزيدهم إلا تصميما من أجل الاستمرار في مطلبهم العادل والمشروع إلى حين تحقيق الوظيفة التي خرجوا من أجلها للشارع لما يقارب السنتين.

هذا وشدد نفس المتحدث عزمهم كمعطلين الاستمرار في الاحتجاج حتى ولو اقتضى الأمر اعتقالهم جميعا، "لأن من لا شغل له فلا كرامة"، يقول برد الذي أضاف "أن السجن أهون لهم من الضياع"، خصوصا أن منهم من عاش البطالة لأكثر من عشر سنوات.