video

تتجه لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب إلى إعادة تنظيم المهمة الاستطلاعية المؤقتة لمجموعة التهيئة "العمران"، التي قامت بها لجينة منبثقة عنها يوم 26 يونيو المنصرم٬ بالنظر إلى ما اعتبره العديد من أعضائها "قصورا في الطريقة التي تمت بها والمنهجية التي صيغ بها تقريرها".
وأوضح رئيس اللجنة، النائب عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية سعيد ضور، عقب اختتام أشغال الجلسة التي نظمتها اللجنة لمناقشة التقرير المذكور٬ أنه "تقرر عقد اجتماع لمكتب اللجنة لتحديد منهجية عمل مهمة استطلاعية جديدة لمجموعة العمران، تتجاوز المهمة السابقة التي اقتصرت فقط على زيارة مقر المجموعة ومدينة تامسنا٬ لتشمل زيارة مدن أخرى".
وكانت النائبة عن حزب العدالة والتنمية وعضو لجينة المهمة٬ آمنة ماء العينين٬ أكدت في مداخلة لها أن "السياق الذي تمت فيه المهمة الاستطلاعية لمجموعة العمران يفرغ المهمة من معناها"٬ موضحة أن "أعضاء اللجينة لم يعقدوا أي اجتماع مسبق لتحديد منهجية عملها وأهدافها٬ كما لم يعقدوا أي اجتماع لصياغة تقرير موحد عن المهمة".
بدوره اعتبر النائب محمد عامر، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن التقرير المتعلق بالمهمة الاستطلاعية المذكورة "لا يستجيب، شكلا ومضمونا للمعايير التي تقوم عليها التقارير المماثلة" داعيا إلى "تقوية قدرات البرلمانيين في ما يتعلق بالقيام بهذا النوع من المهام".
واعتبرت النائبة فاطنة الكيحل٬ عن الفريق الحركي٬ أن "الحلة التي جاء فيها التقرير٬ الخالي من أي نتائج أو توصيات٬ كانت دون ما هو منتظر"٬ مؤكدة "ضرورة مراجعة التقرير شكلا ومضمونا٬ وإعادة تنظيم المهمة الاستطلاعية".
وقال وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، نبيل بنعبد الله إن "مجموعة العمران نجحت في الكثير من مهامها، ولها سلبيات في جوانب أخرى"٬ مبرزا استعداد الوزارة والمجموعة لـ "استقبال مهمة استطلاعية جديدة"، وهو الاستعداد الذي أبداه أيضا المدير العام لمجموعة تهيئة العمران.. بدر الكانوني.
يذكر أن القيام بالمهمة الاستطلاعية المؤقتة لمجموعة التهيئة "العمران" يندرج في سياق الدور الرقابي للجنة الداخلية بمجلس النواب٬ وتفعيلا للمادة 40 من النظام الداخلي للمجلس.. وتمثل الهدف الرئيس من هذه المهمة الاستطلاعية في الوقوف على مدى اشتغال مجموعة العمران ومقاربة مختلف توجهاتها وطريقة عملها، والكشف عن مختلف الصعوبات التي تعترضها.