video

قال خالد الناصري، وزير الاتصال السابق في حكومة عباس الفاسي، إن الأغلبية الحكومية وكذا المعارضة في حاجة إلى تحكيم العقلانية في التعامل مع بعض القضايا، داعيا إلى الابتعاد عما سماها "الديماغوجية والمواقف الشعبوية"، لأنها "لا تقدم خدمة للبناء الديمقراطي في المغرب".. على حد تعبيره.
واعتبر الناصري، الذي يشغل مديرا للمعهد العالي للإدارة بالرباط منذ 1996، في حوار مطول مع هسبريس يُنشر لاحقا، أن الممارسات "الشعوبية" أمر ثابت في الممارسة السياسية الحالية، وهي تصرفات يرى الناصري أنها متواجدة داخل الأغلبية والمعارضة على حد سواء، مضيفا أن بعض الملفات في المغرب تستدعي الحسم من خلال المواقف التي تتخذها الأغلبية وتعمل على احترام مواقف الأقلية، "لأن الديمقراطية في أبعادها التدبيرية ليست هي التوافق، وإنما هي الحسم"، يقول الناصري.
وفي تعليقه على حصيلة خلفه في وزارة الاتصال مصطفى الخلفي، قال خالد الناصري إن هذا الأخير برهن عل قدرة على الاستماع وعن رغبة في تدبير هذا المجال، "ومطلوب منه كوزير وصي على قطاع الاتصال أن يخلق جوا من التناغم في نطاق احترام التعددية والتنوع الذي هو ميزة الحقل الإعلامي بالمغرب"، مشيرا إلى أن الوزير الحالي لم يرتكب أخطاء جوهرية في معالجة لبعض ملفات وزارته، "مع العلم أنها كانت تتهدده، ولكنه عرف كيف يدبر الأشياء بالتي هي أحسن".
وعن موضوع دفاتر التحملات المثير للجدل والخاصة بقنوات القطب العمومي السمعي والبصري، فاعتبر الناصري أن الجدل المثار حوله "طبيعي" لأنه "معقد"، و"تتجاذبه مواقف قد تكون متناقضة في بعض الأحيان"، مشيرا إلى أن المطلوب من وزير الاتصال الحالي هو الاستماع لمهنيي الإعلام العمومي، وأن "يرجح كفة التوافقات الأساسية، لأننا في محطة تاريخية وطنية ما زالت تستلزم التوافقات في القضايا الأساسية".